به نقل از «قدس آنلاین»

عامل اصلی التهاب بازار مسکن مشخص شد؛ حمایت دولت!

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۷۹۷

به گزارش قدس آنلاین، طبق روال سال‌های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند. در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌ عالی مسکن و نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی پنج سال اخیر با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند.

پرداخت وام ودیعه و تعیین سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها دو برنامه اجرا شده طی سال‌های اخیر از سوی دولت بوده است. اوایل خردادماه سال گذشته شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب این شورا(۱۸ درصد) دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ترتیب برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها موافقت کرده بود.

زمزمه‌هایی در خصوص تمدید همین شرایط در سال جاری به گوش می‌رسد که نشان از عزم جدی دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها دارد. در این شرایط یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک مدعی شده سیاست‌های حمایتی دولت از مستأجران بازار را ملتهب تر کرده است!

سعید لطفی در این رابطه گفته است: تاکنون جزییاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده است. واقعیت آن است که بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستاجران نبود و نتواست کمکی به رفع مشکل مستاجران کند.

وی مدعی شد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی نه تنها کمکی به مستاجران نکرد بلکه بازار را ملتهب‌تر کرد.

وی بیان کرد:‌ تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها عامل گرانی در بازار اجاره مسکن شد و این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

لطفی با بیان این‌که سقف ۲۵ درصدی رعایت نشد و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت، گفت: در بازار هم نظارتی نشد به طوریکه در برخی مناطق نرخ اجاره مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. مالکی که قصد افزایش اجاره بها را دارد به ممنوعیت افزایش بیشتر از ۲۵ درصد توجهی نمی‌کند.

اظهارات و ادعای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در حالی است که این اتحادیه نقش انکارنشدنی در نابه‌سامانی بازار مسکن دارد. بسیاری از بنگاه‌های املاک به واسطه شاخص تعیین حق‌الزحمه قراردادهای بخش مسکن، به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیش از ۸۰ هزار مشاور املاک بدون مجوز در سراسر کشور فعالیت دارند که بخشی از آنها در استان تهران واقع شده‌اند. این حجم از فعالیت غیرقانونی در یک صنف در نوع خود شگفت‌آور است؛ مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد برای اتحادیه مشاوران املاک تهران اهمیتی نداشته و به اظهارات فرافکنانه روی آورده است.

منبع: اقتصاد نیوز

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !

به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.​

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.​

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان